ثروت نفتی که تحریم از ایران ربود

این بازه زمانی مصادف با اوج‌گیری تحریم‌ها و تنش‌های خارجی بوده که البته همزمان به دلیل سیاست‌های اقتصادی داخلی مانند عدم سرمایه‌گذاری کافی در میدان‌های نفتی و نیز واگذاری بازارهای از پیش موجود به دیگر رقبا مثل عراق، آمریکا، روسیه و لیبی؛ کشور سهم خود را از بازار جهانی فروش نفت از دست داد و دیگر رقبا جایگزین نفت ایران شدند.
این درآمد در صورتی محقق می‌شد که ایران قادر بود متناسب با سهم 13.5 درصدی خود از ذخایر نفتی بین‌المللی (طبق آمار اوپک)، به همین میزان نیز یعنی 13.5 درصد از تولید نفتی جهان را به خود اختصاص دهد. این فرض با توجه به سابقه نفتی ایران و نیز سهولت نسبی استخراج از ذخایر نفتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، فرض چندان دور از ذهنی هم نیست. به ویژه این که در فاصله سال‌های 1971 تا 1977 میلادی (تقریبا معادل با 1350 تا 1356) سهم تولید نفت ایران در جهان به بالای 9 درصد رسیده بود.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، می‌توان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود. همچنین با فرض جمعیت 84 میلیونی ایران در سال گذشته، می‌توان گفت هر ایرانی به طور متوسط در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان تنها در همین فاصله زمانی دوازده ساله از ناحیه عدم فروش نفت متضرر شده است. یا به طور متوسط، سالانه صد میلیون تومان، ماهانه 8.3 میلیون تومان و روزانه تقریبا 273 هزار تومان میزان درآمد از دست رفته برای هر ایرانی بوده است. در سطح خانوار نیز، می‌توان تصور کرد که هر خانوار 4 نفره در صورت تحقق سهم 13.5 درصدی کشور از تولید نفت، می‌توانست طی این دوازده سال حدود 4.8 میلیارد تومان پس‌انداز بیشتر داشته باشد که معادل با قیمت خانه‌ای نسبتا متوسط در بسیاری از شهرهای کشور می‌شد.

البته، با توجه به تجربه دیگر کشورهایی که درآمدهای نفتی را از طریق صندوق‌های ثروت ملی صرف توسعه و رفاه نسل‌های آینده خود کرده‌اند، شاید بتواند گفت که توزیع مسقیم این درآمدها یا صرف آنها در هزینه‌های جاری، احتمالا بهینه‌ترین راه برای استفاده از آنها نبوده و نیست و در صورتی که این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی و گردشگری، منابع نوین و پاکیزه‌تر انرژی، احیای محیط زیست و نیز بهبود نهادهای آموزشی و فرهنگی کشور می‌شد، بازدهی رفاهی بین‌نسلی بسیار بزرگتری حاصل می‌شد. همچنین، می‌توان زیان مشابهی را نیز از ناحیه عدم حضور فعالانه ایران در بازارهای جهانی گاز متصور شد.
در کنار این موضوع، با توجه به این که از دهه 1370 شمسی سهم ایران از تولید نفتی جهان از حدود 3 درصد به بالای 5 درصد رسیده بود و در صورت تداوم در پایان دهه 1380 شمسی می‌توانست به 6 درصد نیز برسد، می‌توان سناریوی شاید واقع‌بینانه‌تر دیگری را هم متصور شد که طبق آن، از سال 2010 به بعد ایران سهمی 6 درصدی را از تولید جهانی نفت به خود اختصاص می‌داد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که حتی با چنین سناریویی نیز، درآمد نفتی کشور تقریبا 474 میلیارد تومان بیش از میزان محقق شده اخیر می‌بود. با توجه به برخی از گزارش‌های دولتی که موجودی صندوق توسعه ملی در پایان دولت گذشته را حدود 50 میلیارد تخمین زده‌اند، روشن است که حتی در این سناریو و با فرض حفظ سهم 6 درصدی نیز، ذخایر نفتی ایران می‌توانست بیشتر از 10 برابر میزان کنونی آن باشد.
در بررسی این آمارها از داده‌های موجود در وب‌سایت سازمان اوپک و نیز شرکت BP استفاده شده است. همچنین، فرض شده که تولید مازاد صرف صادرات می‌شد و برای محاسبه درآمدها با توجه به مقدار صادرات به‌دست‌آمده و با فرض ثبات عرضه کلی نفت در جهان با توجه به سازوکارهایی مثل اوپک، از قیمت‌های واقعی و معاملاتی نفت در بازارها در این بازارها در این بازه زمانی استفاده شده است.